المقداد السيوري (مترجم: بخشايشى)

682

كنز العرفان في فقه القرآن‌ (فارسى)

فوائدى چند : 1 - راوندى گفته است : در آيه دلالت بر جواز نكاح با كنيزان است بدون شرط عدم توانگرى و خوف سختى مىكند و در اين دليل نظرى است چون مطلق حمل بر مقيّد مىگردد جائى كه معارضه باشد . 2 - در آيه به دو وجه اشاره به وجود شرط ايمان در نكاح شده است ؛ اوّل « وَ لَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ » و « لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍ » و ديگرى تعليل اين مطلب است كه فرمود : « أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ » و شكّى نيست كه مخالف دعوت به آتش مىنمايد ، بنابراين ازدواج با مخالف و به ازدواج مخالف درآمدن . جايز نيست . بله ، چون عقل زن كامل نيست و زود تأثير قرار مىگيرد از اينرو ، نكاح مرد مؤمن ( شيعه ) با زن سنّى جايز است ، ولى عكس آن جايز نيست و به همين دليل نيز گفته شده است كه : « زن از دين شوهرش اخذ مىكند » . « 1 » 3 - در تعليل آيهء « أُولئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ » اشاره به اين است كه : اين نكاح گناه كبيره است . همچنين نكاح ، مستلزم دوام آن گناه است و گناه اگر صغيره هم باشد ، با اصرار بر آن ، صغيره باقى نمىماند و ( تبديل به كبيره مىگردد ) . 4 - برخى گفته‌اند : در اينكه نهى آيه ، إفاده حرمت مىكند ، شكّى نيست ، امّا فايدهء فساد عقد ( عدم صحّت عقد ) را ندارد ، چون گفته شده است كه « نهى در عبادات » موجب بطلان نيست . جواب داده شده است كه : همچنان كه در اصول آمده است ، اگر نهى در معامله به ذات آن شىء يا جزء آن و يا لازمهء آن تعلّق گيرد ، موجب فساد آن معامله است ، مثل بيع و ربا . در اين صورت مىگوييم : در نكاح اگر حقيقت در عقد ، يا وطى و يا مشترك ( لفظى ) بين آن دو است ، نهى متوجّه خود نكاح يا لازمهء آن مىشود و مفسد فساد آن خواهد بود كه اين مطلوب ، است . 5 - در اينكه اگر ذمّى ، مسلمان شود ، نكاح وى باقى مىماند . ( و باطل نمىشود ) ، اختلافى نيست . پس مخصصّ عموم به اجماع فقها و نصّ روايات « وَ لا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكاتِ » و « وَ لا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوافِرِ » مىباشد .

--> ( 1 ) . مستدرك الوسائل ، ج 8 ، ص 327 ، شمارهء 9568